امسال نیز همانند سالهای گذشته سیاست دبیرخانه کمیسیون تقسیم اسناد اسلامشهر تغییری نداشته است، لذا با عنایت به کاهش چشمگیر قراردادهای رهنی نسبت به سنوات گذشته، این موضوع بر آمار تعداد اسناد تنظیمی تعداد زیادی از دفاتر تاثیر مستقیم داشته است.

بر این اساس در سال 1392 سقف مبلغ حق التحریر در نظر گرفته شده از این اسناد برای هیچ دفترخانه ای بالاتر از 140/000/000 ریال در نظر گرفته نشده است ، لازم به ذکر است گزارش ماهیانه قراردادهای ارجاعی از سوی دبیرخانه همه ماهه به اداره ثبت اسلامشهر ارسال می گردد و این آمار از سوی هیات نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تحت نظارت مستقیم ریاست محترم ثبت مورد بررسی قرار می گیرد.

هیات نظارت بر عملکرد دبیرخانه کمیسیون تقسیم اسناد